گروه سیاسی مشرق - روزنامه‌ها
و جراید در بخش سرمقاله و یادداشت روز به بیان دیدگاه‌ها و نظریات اصلی و
اساسی خود می‌پردازند؛ نظراتی که بیشتر با خط خبری و سیاسی این جراید
همخوانی دارد و می‌توان آنرا سخن اول و آخر ارباب جراید عنوان کرد که اهمیت
ویژه‌ای نیز دارد. در ادامه یادداشت و سرمقاله‌های روزنامه‌های صبح کشور
با گرایش‌های مختلف سیاسی را می‌خوانید:
********
عبدالحسین افسانه است یا این فیش‌ها؟!محمد صرفی در سرمقاله روزنامه کیهان نوشت:
1- عبدالحسین جبهه بود و سیدکاظم آمده بود مرخصی. فردا صبح سید کاظم رفت مقر سپاه مشهد. فرمانده رده بالاتر او را صدا می‌زند و می‌گوید: این ماشین لباسشویی را ببر خانه عبدالحسین.
سید کاظم هم که می‌داند اگر حاجی بود اجازه چنین کاری را نمی‌داد از فرصت استفاده می‌کند و ماشین لباسشویی را بار وانت می‌کند و سریع به خانه او می‌برد تا به خیال خودش او را در عمل انجام شده قرار دهد. خانم حاج عبدالحسین که اخلاق او را بهتر از هرکسی می‌داند دست به کارتن نمی‌زند تا حاجی بیاید. وقتی از منطقه برمی‌گردد و ماجرا را می‌فهمد، یکراست می‌رود سراغ سیدکاظم و با غیظ و عصبانیتی که تا به حال از او دیده نشده، با صدایی لرزان می‌پرسد؛ شما با چه اجازه‌ای به خانه من ماشین لباسشویی آوردی؟! سید کاظم هم که دست و پایش را گم کرده می‌گوید؛ از بالا دستور دادند!
حاج عبدالحسین ناراحت‌تر از قبل می‌گوید؛ عذر بدتر از گناه! خودت می‌آیی و آن را از خانه ما می‌بری. سیدکاظم هم هرقدر دلیل و منطق می‌آورد که حاجی به بقیه هم داده‌اند و حقت است و... زیر بار نمی‌رود و می‌گوید؛ من برای این چیزها به جبهه نمی‌روم. شما می‌خواهید با این کارها اجر مرا از بین ببرید!
بله! این ماجرای شهید عبدالحسین برونسی است. آن بنّای باصفایی که هم سابقه مبارزه با رژیم طاغوت را در کارنامه داشت و هم در جنگ به فرماندهی رسید. ماجرای عبدالحسین برونسی و آن ماشین لباسشویی کذایی - که تنها یک نمونه از انبوه ماجراهای مشابه مردان خداست- شاید این روزها برای عده‌ای شبیه افسانه و عجیب و غریب بنظر رسد اما اگر این روحیه‌ها و انگیزه‌ها نبود، چگونه ملتی تازه انقلاب کرده و غرق در مشکلات و بحران‌ها می‌توانست 8 سال در برابر متجاوزی که از پشتیبانی کامل ابرقدرت شرق و غرب برخوردار بود و سربازان چهل کشور برای او می‌جنگیدند، دوام بیاورد و از میدان خطیر پیروز خارج شود؟
2- ماجرای فوق را با جنجال فیش‌های حقوق نجومی برخی مدیران بیمه مرکزی که این روزها به یکی از مسائل مورد بحث در جامعه تبدیل شده، مقایسه کنید. انگار به یک دنیای کاملاً متفاوت و بیگانه می‌نگرید. دولتمردان کوشیدند با استعفای رئیس کل بیمه مرکزی، آبی بر این آتش فشانده و قضیه را به نحوی جمع و جور کنند اما انتشار آن فیش‌ها و رقم‌ها، نیشتر به زخم مزمن و کشنده‌ای است، که با مرهم استعفای یک مدیر نمی‌توان به بهبود آن امیدی داشت و صرفاً پاک کردن صورت مسئله است ولاغیر. یکی از نکات جالب در این قضیه ادعاهای متناقضی است که در دفاع از این حقوق‌های چند 10 میلیونی بیان می‌شود. می‌گویند این پرداخت‌ها از محل درآمدهای بیمه بوده و نه خزانه بیت‌المال! و یا اینکه اگر به چنین مدیرانی چنین حقوق‌های نجومی داده نشود، جذب بخش خصوصی می‌شوند. بقول حاج عبدالحسین؛ عذر بدتر از گناه!
پایه این نوع نگاه در دولت موسوم به سازندگی گذاشته شد. ادعا این بود که باید سبیل مدیران را چرب کرد تا چرخ توسعه و پیشرفت سریع‌تر بچرخد. مثلاً در پروژه‌ای که دهها یا صدها میلیارد تومان ارزش دارد، پرداخت چند صد میلیون به مدیران آن، رقم چشمگیری نیست و به آنان انگیزه کار و تلاش بیشتری می‌دهد. بصورت موردی و مقطعی شاید این فرمول درست هم به نظر برسد اما مشکل اینجاست که روغنی که خرج سبیل این مدیران شد، در واقع جاده اقتصاد و توسعه کشور را لغزنده کرد و پایه‌گذار مفاسد کلان شد. بنابر اطلاعات و اخبار موثق، بانک‌ها یکی دیگر از نقاط حادثه‌خیز در این جاده است که مدیران ارشدش حقوق‌های نجومی می‌گیرند. پرونده کدام فساد بزرگ را در کشور سراغ دارید که ردپای یک یا چند بانک در آن نباشد؟ امروز بانک‌های محترم جز بنگاهداری مخرب، چه نقشی در اقتصاد و کمک به تولید کشور دارند؟
3- ماجرا بیش و پیش از آنکه اقتصادی باشد، معضلی فرهنگی است. معضلی که عوارض آن در بسیاری از سطوح دیگر قابل مشاهده و لمس است. جولان خودروهای لوکس در کلان‌شهرها، هجوم کالاهای لوکس و برندها (اصلی‌ها در شمال شهر و تقلبی‌ها در جنوب شهر)، رکوردداری در جراحی‌های زیبایی، پایین بودن نرخ کار مفید(در حد کمتر از نیم ساعت)، تفاخر به خرید و استفاده از کالای خارجی، و... اینها حلقه‌هایی از نشانه‌های این بیماری مسری است. در حالت طبیعی اگر یک انگشت انسان سالمی بشکند، درد زیادی کشیده و به سرعت درپی چاره برمی‌آید اما اگر دچار علائم حادتری شده باشد، نه خودش و نه دیگران توجهی به آن انگشت شکسته نمی‌کنند. حکایت اظهارات آن مسئول به اصطلاح محترم است که می‌گوید؛ پزشکان هرچقدر رومیزی و زیرمیزی بگیرند حقشان است! البته ایشان حق دارد. یک محاسبه ساده می‌کند و با خود می‌گوید وقتی فلان مدیری که هنر و تخصص خاصی هم ندارد و دهها میلیون حقوق می‌گیرد، چرا پزشکی که عمری را به تحصیل گذرانده است نباید همینقدر بگیرد؟!
4- نگارنده معتقد است کلید همه این معضلات و مسائل در بند 19 سیاست‌های اقتصاد مقاومتی نهفته است؛ ««شفاف‌سازی اقتصاد و سالم‌سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت‌ها و زمینه‌های فسادزا در حوزه‌های پولی، تجاری، ارزی و ...» بندی که اگر بخواهیم آن را در یک عبارت خلاصه کنیم می‌شود: «شفافیت اقتصادی». ظاهراً همه از آن تعریف و تمجید و دفاع می‌کنند اما در میدان عمل داستان دیگری اتفاق می‌افتد. حدود 8 ماه پیش مجمع تشخیص مصلحت، مصلحت دید که دارایی مسئولان محرمانه باشد و اگر کسی آن را افشا کند، با مجازات‌هایی مانند زندان و حتی شلاق روبرو خواهد شد! جالبتر آن که سخنگوی دولت محترم نیز از این مصوبه دفاع کرد و گفت؛ خوب نیست رسانه‌ها بنویسند مسئولان چند جفت کفش یا خانه دارند!
اینکه ملت بدانند مسئولان چند جفت کفش یا خانه دارند پیشکش، اما بطور طبیعی حق دارند بدانند مدیران محترم و زحمتکش بابت خدمات خود به مردم چقدر حقوق دریافت می‌کنند تا شفاف‌سازی واقعی صورت نگیرد، ماجراهایی مانند بیمه مرکزی، این نوع قضایا را صرفاً مخفیانه‌تر خواهد کرد و اثر دیگری نخواهد داشت. ابلاغ نانوشته و غیررسمی‌اش می‌شود این؛ بلمبانید اما نه طوری که صدایش به گوش گرسنه‌ها برسد!
5- عنوان امسال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» است. تحقق این شعار نیاز به مدیران جهادی دارد. مدیر جهادی برای انجام کارهای بزرگ، از فیش حقوقی نجومی انگیزه نمی‌گیرد. زندگی تهرانی‌مقدم‌ها، شهریاری‌ها، علی محمدی‌ها و... گویای این واقعیت است که بار پیشرفت‌های این کشور بر دوش چنین مردان رفته و حاضری است. مدیر در طراز انقلاب اسلامی، میز مدیریت را صرفاً ابزاری برای خدمت می‌بیند که اگر صرفاً با محاسبات مادی آن را بسنجد، چیزی جز دردسر برایش ندارد. پس برای به دست آوردنش به هر آب و آتشی نمی‌زند و دل‌بسته آن نیست. متاسفانه هنوز باور نکرده‌ایم در معرکه یک جنگ اقتصادی تمام‌عیار قرار داریم. این میدان فرماندهانی از جنس حاج عبدالحسین برونسی می‌خواهد، مردانی با همت نجومی و زندگی خاکی نه همت خاکی و درآمدهای نجومی!
رسوایی پسابرجام!حسین قدیانی در سرمقاله روزنامه وطن امروز نوشت:
اعتراف وندی شرمن مبنی بر اینکه «حتی در صورت شکست مذاکرات، گزینه نظامی در دستور کار نبود» یک دلیل واضح بیشتر ندارد که آن را هم خود این «روباه نقره‌ای» در نهایت اختصار توضیح می‌دهد؛ «استفاده از گزینه نظامی، مشکلات آمریکا را بیشتر می‌کرد». لذا هر چند از قبل معلوم بود ادعای اوباما درباره روی میز بودن گزینه نظامی، لافی بیش نیست لیکن این «اعتراف تاریخی» بیش از پیش لاف بودن آن ادعا را مشخص کرد.
ایضا لاف بودن ادعای دیگری را که نه دشمن، بلکه دشمن‌دوستان علی‌الدوام در تنور آن می‌دمند؛ «اگر برجام نبود، حمله آمریکا به ایران حتمی بود»! بندگان کدخدا برای «برجام بی‌دستاورد» این دروغ بزرگ را نگویند، دیگر چه بگویند؟! واقعیت اما آن است که برجام هرگز مانعی برای حمله فرضی شیطان بزرگ به ما نبوده. نوشتم «فرضی» برای آنکه اساسا قرار بر حمله‌ای نبوده! صدالبته استفاده از گزینه نظامی علیه ایران، خواب هر روزه یانکی‌هاست اما با خواب و رویا که قرار و مدار حاصل نمی‌شود! آمریکا اگر توانش را می‌داشت و اگر مقرون به صرفه می‌دید، یک ثانیه در حمله نظامی به ایران تردید نمی‌کرد.
اینکه شرمن می‌گوید، یک ترجمه دیگرش هم می‌شود این؛ «اگر استفاده از گزینه نظامی، کاهنده مشکلات آمریکا بود و نفعی در پی می‌داشت، حتما به ایران حمله می‌کردیم»! این همه نشان می‌دهد برجام اگرچه در افزایش طول عمر، قد، قطر بازو، میزان بینایی و کاهش خطر ابتلای ایرانیان به آرتروز ناحیه گردن، ایضا بهتر شدن سیستم ABS پراید بسیار مؤثر است(!) لیکن هرگز نمی‌تواند اندک منتی بر سر امنیت این مرز و بوم بگذارد.
به این مهم، هم می‌توان از زاویه یک عقل سلیم پی برد، هم از دریچه اعتراف وندی شرمنی که طرف مذاکره آقایان بوده و ابواب جمعی همان پرزیدنت مبادی ادب و هوش! براستی چیست برجام؟! هیچ الا آنکه قرون ماضی، شیخ اجل در نهایت زیبایی شرحش داد؛ «دشمن چو از همه حیلتی فروماند، سلسله دوستی بجنباند. پس آنگاه به دوستی کارها کند که هیچ دشمن نتواند». برجام یعنی همین! و دقیقا یعنی همین! حقا که باید دید یانکی‌ها در ورای جنگ فرضی با ایران دنبال چه امتیازاتی بودند که مثلا از ما بگیرند؟! آیا جز این است که برجام، همه آن امتیازات را به دشمن ارزانی داشته، آن‌هم بدون آنکه خصم قداره‌بند را به زحمت استفاده از گزینه نظامی بیندازد؟! قطع به یقین و با توجه به مشکلات روزافزون کاخ سفید که خیلی نمی‌توانست دنبال حمله نظامی حداکثری به ایران- نیز اهداف حداکثری از این حمله- باشد، استفاده از گزینه نظامی، تنها می‌توانست مثلا منجر به ویرانی فلان تأسیسات هسته‌ای ما بشود با این هدف که فلان بخش هسته‌ای تعطیل و بهمان بخش هسته‌ای تعلیق شود و در عین حال، تحریم‌ها هم کماکان ادامه داشته باشد!
آیا برجام، همین را به دشمن ارزانی نداشته؟! که دولت محترم برود با دست خودش در صنعت هسته‌ای را گل بگیرد، سیمان بگیرد؛ در عوض، تحریم‌ها هم به قوت خود باقی مانده باشد هیچ، هر چند روز در میان، شاهد تحریمی جدید باشیم، به بهانه‌ای جدید! این هم هیچ! حضرت کدخدا، همان کدخدایی که مدعی بودند باید به جای اروپایی‌ها برویم با خود آمریکا مذاکره کنیم تا هم تحریم برداشته شود، هم بسیاری مشکلات حل شود، چنان وقیح و پررو شده که یک روز علیه DNA خون ایرانی‌ها حرف خارج از قاعده می‌زند، یک روز علیه خلیج‌فارس و حضور جگرگوشه‌های وطن در خلیج خودمان و سرزمین خودمان، یک روز علیه توان موشکی‌مان و هر روز علیه امری و نکته‌ای، گو اینکه برجام، این توهم را و شاید این تصور را در ذهن دشمن پدید آورده که با دولت زمان قاجار طرف است! لیکن این هم هیچ! چه کنیم با این یکی که برمی‌دارد و در روشن‌ترین روز ممکن،2 میلیارد دلار از اموال ایران و ایرانیان را مصادره می‌کند، آن‌هم در دوره برجام و پسابرجام! در دوره‌ای که قرار بود دشمن، خیر سرش برخورد محترمانه‌ای با ما داشته باشد! و چقدر هم محترمانه!
آنقدر که حتی صدای آقایان روحانی و ظریف را هم بلند کند لااقل درباره همین مصادره! که یکی‌شان از این کار یانکی‌ها با عنوان «راهزنی بین‌المللی» یاد کند و آن دیگری «دزدی خیابانی»! دوره برجام و دزدی خیابانی؟! دوره پسابرجام و راهزنی بین‌المللی؟! یعنی فقط یک لاف گزاف بود آن همه ادعا که اگر ما با خود آمریکایی‌ها وارد مذاکره شویم، ال می‌شود و بل می‌شود؟! این هم اخبار دوره آن مذاکره! و اخبار دوره آن پسامذاکره! برجام! و پسابرجام! و آن‌وقت شگفتا از آقای رفسنجانی که اخیرا مدعی شدند؛ «اگر دولت دستاوردهای برجام را بگوید، منتقدان پیش خانواده‌های خود شرمنده می‌شوند»!
من البته کاری با ایشان ندارم، چرا که مدت‌هاست بنای خود را بر فرار از منطق گذاشته! سوالم از شما مخاطبان آشناست! دستاورد برجام مبنی بر همین «راهزنی بین‌المللی» یا «دزدی خیابانی» چه واکنشی را باید در حضرات برانگیزد؟! این وسط، یک جو اگر غیرت و عرق ملی در کار بود، حکم به چه واکنشی می‌داد؟! فقط و فقط شکایت به فلان دادگاه که در اغلب موارد، معلوم شده ریزه‌خوار و جیره‌خوار همین یانکی‌هاست یا اقدامی در مقام عمل؟! و لااقل در حداقل تناسب با آنچه خود آقایان از آن با عنوان «دزدی خیابانی و راهزنی بین‌المللی» یاد کرده‌اند؟! اقدامی عاجل و قاطع که متوقف کند دستبرد دشمن را. آن واکنش می‌تواند به از سرگیری فعالیت فلان سایت هسته‌ای باشد یا حتی کلید زدن ساخت یک نیروگاه جدید یا چه می‌دانم! خیلی واکنش‌های دیگر. باورم هست دشمن را اگر عنداللزوم تنبیه نکنی، سیلی دیگری از او خواهی خورد! مصادره صورت گرفته، آن‌هم در دوره برجام و پسابرجام، آن‌هم با آن‌همه وعده و وعید، فراتر از آنکه «نقض برجام» باشد، «رسوایی برجام» است! رسوایی برای آمریکا و البته رسوایی برای بعضی‌ها در داخل، اگر که در فقدان یک جو غیرت، فقط بسنده کنند به مشتی حرف!
***
راستش عجیب ذهنم درگیر این رزمندگان مدافع حرم است! این دوستان، این شهدا، این جگرگوشه‌ها، واقعیت آن است که هم مایه امنیت ما هستند، هم مایه افتخار و آبروی ما! گاهی نگاه می‌کنم به سن و سال این شهدای مدافع حرم، از زنده بودن خودم خجالت می‌کشم! چه بود واقعا سهم ایشان از زندگی؟! جز مشتی طعنه و کنایه؟! هیهات! این دردانه‌های نازنین، از بسیجی بودن فقط ریش گذاشتنش را بلد نبودند! این را هم بلد بودند که چگونه پست‌ترین اشقیای تمام تاریخ را در همان بیرون مرزها نگه دارند، بلکه خاک مقدس وطن، آلوده به وجود حرامیان نشود! این را هم بلد بودند که چگونه با دختری خردسال و شیرین‌زبان وداع کنند، وقتی پای جهاد با دشمن یعنی هدفی والاتر در میان است! این را هم بلد بودند که تهمت‌باران شوند اما هیچ نگویند و نه با زبان، بلکه با خون سرخ و مطهر خود، از خویشتن دفاع کنند!
اینک سال‌ها بعد از جنگ، دنیا دید و فهمید که نسل بسیجی هرگز منقرض نشده است! و راه و رسم شهادت هرگز کورشدنی نیست! سابقه جنگ بسیجیان نسل من، هرگز محدود به خاکی شدن چفیه در سرزمین راهیان نور نمی‌شود! دوره زخم زبان گذشت بچه‌ها! برای شما دیگر این دوره تمام شد! و ثبت شد بر جریده تاریخ این مملکت، شهادت شما عزیزان در جبهه خان‌طومان! جنگ در جایی که وطن نیست، برای آنکه جنگ در جایی که وطن هست، رخ ندهد!
ملی‌گراها باید ملی‌گرایی را در مکتب همین شهدا بیاموزند! تا در این مملکت، بسیجی هست، باید هم دشمن اعتراف کند به عجز خود! گذشت دوره‌ای که مثل این روزها، مثل این روزهای سرشار از عطر «الی بیت‌المقدس» بسیجی مشغول جنگ در جاده‌های منتهی به خرمشهر باشد! اگر بسیجی در مسجد جامع خرمشهر نماز خواند، در قدس شریف هم می‌خواند! بابت تربیت چنین بسیجیانی، درود خداوند بر تو ای فرمانده کل قوا! الحق که امام عاشوراییانی...
ريزه‌خواران مکتب امام عليه «انقلاب امام»روح‌الله عبادي طی یادداشتی در روزنامه جوان نوشت:
شايد در دهه‌هاي 40 و 50 که حضرت امام(ره) پايه‌هاي يک انقلاب مردمي متکي به اسلام را پايه‌ريزي و مستحکم مي‌کرد و برپايي نظام اسلامي را تئوريزه و شاگردان اين مکتب را در دامان خود مي‌پروراند، اساساً کسي تصور نمي‌کرد ميراث‌داران اين نهضت الهي- که روزگاري ريزه‌خوار سفره اين مکتب بودند- در تريبون و مسئوليتي که به برکت اسلام و انقلاب و مجاهدت امام و شهدا به امانت در اختيارشان قرار گرفته به «اسلام انقلابي» بتازند و در مقابل چشمان بهت‌زده ملت مسلمان و انقلاب کرده، از اين جريان نوراني به عنوان عامل زاينده تروريسم ياد کنند.
«اسلام متحجر»، «اسلام امريکايي»، «اسلام التقاطي»، «اسلام شخصي»، «اسلام ديکتاتوري» و ساير «اسلام‌هاي انحرافي» نحله‌هايي جعلي و موازي از اسلامي بود که بلافاصله بعد از وقوع انقلاب اسلامي و شاهکار امام در ايجاد «اسلام انقلابي» در برابر حرکت حضرت روح‌الله شکل گرفت تا «اسلام انقلابي» و «انقلاب اسلامي» متکي به دل‌هاي مردم را از همان ابتداي امر دچار فرسايش، انشقاق و نهايتاً فروپاشي کند. اسلام‌هاي دروغين با ارائه چهره‌اي کاريکاتوري از اسلام تلاش کردند نسخه‌هايي بدلي از «اسلام انقلابي» را ارائه کنند اما واقعيت اين بود که آنها در ماهيت خود ارائه‌دهنده «اسلام خشونت»، «اسلام تسليم و سازش» و «اسلام عقبگرد» بودند. آنچه باعث شد كه سکه اين نمايه‌هاي دروغين هيچ‌گاه در برابر اسلام انقلابي نگيرد، نفس گرم امام و مجاهدت شاگردان راستين مکتب او بود که از زمان پايه‌گذاري انقلاب تا تثبيت اين مسير نوراني به صورت مستمر بر پيکر انقلاب دميدند تا خط اصيل انقلاب اسلامي حفظ و از جريان‌هاي بدلي مبرا شود.
در صحنه نظري، واژه «اسلام انقلابي» در تمام اين سال‌ها در ادبيات سياسي جهان با نام امام عزيز و ايران سربلند پيوند خورد و در دايره‌المعارف بزرگ انقلاب مردم ايران يا هر جايي‌که از «اسلام انقلابي» ذکري به ميان آمد، اين واژه به «اسلام منطق»، «اسلام پيشرفت»، «اسلام ايستادگي و استقامت» و «اسلام حق‌طلبي و ظلم‌ستيزي» معنا شد.
در صحنه عمل نيز «اسلام انقلابي» در چهار دهه گذشته به‌رغم تلاش جريان‌هاي نفوذي براي جا زدن مدل‌هاي جعلي، به گونه‌اي شناخته شد که همه آگاهان و ناظران منصف فهميدند «اسلام انقلابي» يعني: «لنگر ثبات منطقه در طوفان حوادث»، «پشتوانه‌اي مستحکم براي هر ديپلمات در چانه‌زني پاي ميز مذاکره با دشمن»، «اشداء علي الکفار رحماء بينهم»، «مقاومت و تسليم‌ناپذيري در برابر استکبار» و «مدلي حقيقي از مردمسالاري ديني». با همه اين اوصاف، چرا در دهه چهارم از حيات طيبه انقلاب و در دوران شکوه و عزت نظام اسلامي در يک خلط معنايي «اسلام انقلابي» مترادف با «اسلام خشونت و ترور» اعلام مي‌شود؟ مروجين اين خط انحرافي چه اهدافي را دنبال مي‌کنند؟ ناگفته پيداست که اين اتفاق به ظاهر تلخ هم «جاي تأسف» است و هم «محل تأمل».
«تأسف» از اين‌رو که اين معناي جعلي عليه انقلاب امام عزيز نه از زبان دشمن که از زبان ريزه‌خواران سفره امام در آستانه سالگرد بزرگداشت آن شخصيت الهي بيان مي‌شود! و «تأمل» از اين رو که اين تهمت به نهضت امام در بالاترين سطح تصميم‌سازي نظام انقلابي رخ داده است. در چند سال اخير در بالاترين سطوح تصميم‌سازي کشور در تريبون‌هاي عمومي تعاريف شاذي از برخي از اصول انقلاب از جمله در حوزه‌هاي «فرهنگي»، «روابط بين‌الملل» و «حکومت‌داري» صورت گرفته است اما تهمت اخير به نهضت مقدس امام بسيار سنگين، جانکاه و غيرقابل تحمل است.
آيا چهار دهه مجاهدت ملت دلداده انقلاب و تقديم صدها هزار شهيد و جانباز، تحمل رنج‌ها و مرارت‌هاي دشمني استکبار از تحريم تا ترور، مجاهدت خونين دانشمندان و نخبگان علمي براي حفظ عزت و استقلال، از خودگذشتگي همسران و پدران و مادران شهدا در تمام اين دوران سخت، حضور ميليوني ملت در اجتماعات ملي و اسلامي در تأييد مسير بنيانگذار انقلاب، رويارويي با جبهه گسترده استکبار براي حفظ تماميت ارضي و تأمين امنيت ملت، همه و همه براي حفظ «اسلام انقلابي» در معناي «اسلام ترور و خشونت» بوده است؟ به نظر مي‌رسد در آستانه سالگرد رحلت امام عزيز و در دوره‌اي که ريزه‌خواران سفره بابرکت بنيانگذار کبير انقلاب با ناسپاسي عليه انقلاب و نهضت امام سخن مي‌رانند نياز است يک‌بار ديگر «اسلام انقلابي» از منظر امام خميني(ره) بازخواني شود.
شجاعت تغيير در كابينهسیدابراهيم اميني در سرمقاله امروز روزنامه آرمان نوشت:
مجلس نهم موانع و چالش‌هاي فراواني در برابر اجرايي كردن برنامه‌هاي سازنده و تعاملي دولت يازدهم ايجاد مي‌كرد اما اكنون با تغيير تركيب مجلس اين اميدواري وجود دارد بخشي از محدوديت‌هاي دولت تدبير و اميد برطرف شود. در كنار اين موضوع خوشايند، ترميم كابينه با توجه به مطالبات شهروندان و براساس برنامه‌هاي وعده داده توسط دكتر روحاني در دوران تبليغات رياست‌جمهوري، بايد در اولويت كاري دستگاه اجرايي قرار گيرد. دولت يازدهم بايد به وعده‌هايي كه به ملت داده به ويژه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامه عمل بپوشاند و آنها را با جديت هر چه تمام‌تر پيگيري كند تا بتواند در انتخابات رياست‌جمهوري سال ۹۶ كارنامه موفقي از خود ارائه دهد و علاوه بر آن، با عملكرد مثبت و سازنده جايگاه برجسته‌اي در ميان ملت از آن خود نمايد.
اگردولت تدبير واميد بخواهد به برنامه‌هاي وعده داده شده از سوي خود عمل كند، بايد شجاعت تغيير در كابينه را در طول مدت باقيمانده نشان دهد چراكه بحث جامعه و مصلحت عمومي از اهميت قابل توجهي برخوردار است. زماني كه مصلحت عمومي اقتضا كند مسئولان بايد درجهت منافع و مصالح ملت گام‌هاي بلندي بردارند حتي اگر خودشان تمايلي به آن نداشته باشند البته لازم به ذكر است كه توقع و انتظار جامعه در راستاي تغيير كابينه دولت روحاني وجود دارد.
كابينه دولت در برخي حوزه‌ها از هماهنگي و توانايي لازم برخوردار نيست. گزينش افراد توانمند در يكسال باقيمانده پاسخگوي بسياري از مسائل و مشكلات است و با اين تغييرات، دولت قادر خواهد بود بخشي از برنامه‌هاي باقيمانده را به درستي محقق كند. در شرايط كنوني لازم است بار ديگر برنامه‌هاي مطرح شده توسط آقاي روحاني در جلسه هيات دولت مرور شود و براي آن برنامه‌هايي كه عملياتي نشده است، برنامه‌ريزي صورت گيرد. فلسفه انتخابات اين است كه مردم به برنامه‌ها و وعده‌هاي داده شده از سوي كانديداها راي مي‌دهند.
بنابراين كوتاهي در اجراي اين وعده‌ها به معناي اجحاف در حق افراد راي‌دهنده است، هر چند سنگ اندازي و مانع تراشي در اجراي برنامه‌ها نيز تضيیع حق ملت قلمداد مي‌شود؛ چراكه مردم به برنامه‌هاي مطرح شده از سوي كانديداها راي مي‌دهد. بنابراين دولت در ابتداي شروع به كار خود بايد در جهت اجرايي كردن تعهداتش گام‌هاي اساسي بردارد و برنامه‌های مطرح شده را در حوزه‌هاي مختلف تقسيم كند. حفظ عقبه راي در گرو پايبندي به تعهدات و برنامه‌هاست كه اين امر در تمام دنيا به عنوان اصل مهمي مورد توجه قرار دارد. عقبه راي آقاي روحاني در جرياني كه به ايشان راي دادند، تعريف شد در نتيجه دولت آقاي روحاني بايد تمام تلاش خود را در جهت حفظ عقبه راي ملت در خرداد ۹۲ انجام دهد و نبايد آن را از دست دهد. عقبه راي در گرو عملي كردن برنامه‌هاي دولت تدبير و اميد است.
اولويت رضايت مردم به رضايت كارگزاردر سرمقاله امروز روزنامه اعتماد به قلم شوراي نويسندگان آن می‌خوانید:
همه به ياد دارند، وقتي كه احمدي‌نژاد تهديد مي‌كرد كه چه خطوط قرمزي دارد و كسي حق نزديك شدن به مديران مورد نظرش در داخل اين خط قرمز را ندارد؛ منظورش چه بود. او كه با شعار مبارزه با فساد به ميدان آمده بود، وقتي برخي مديران عاليرتبه‌اش با اتهامات گوناگون فساد مالي مواجه شدند، از ترس عواقب آن، خط قرمز تعيين كرد و جالب اينكه اين خط قرمز تا پايان دوره او رعايت شد و فقط پس از پايان كار آن دولت بود كه معاون اول و يك همكار نزديك ديگرش در كابينه كارشان به محاكمه و زندان كشيده شد و معلوم شد كه همه آن شعارهاي ضد فساد پوچ بود.
اكنون با نمونه‌اي در دولت موجود مواجهيم كه گرچه هيچ شباهتي با نمونه‌هاي آن دولت ندارد، ولي از حيث نحوه برخورد دولت و كارگزاران آن اهميت دارد.
قضيه از اين قرار است كه چندين فيش حقوقي از اعضاي هيات عامل بيمه مركزي منتشر شد كه نشان مي‌داد دريافتي اسفندماه آنان به طور متوسط بالاي ٧٠ تا ٨٠ ميليون تومان بوده است. اگرچه توضيحات بعدي وزارت اقتصاد و نيز بيمه مركزي در پي اثبات اين مساله بود كه بيش از ٨٠ تا ٩٠ درصد اين پرداخت ارقام بدهي‌هاي گذشته است و ربطي به حقوق دريافتي آن ماه ندارد، ولي استعفاي رييس بيمه مركزي و پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد و نيز عزل مديركل اداري اين بيمه، نشان داد كه رويكرد دولت جديد نسبت به چنين مسائلي متفاوت از دولت پيش است.
رييس بيمه مركزي نيز در استعفانامه خود خرق عادت كرد و بر خلاف سنت ناپسند مديران پيشين در استعفاي خود اظهار شرمندگي كرده، و نوشته كه: «شرمنده‌ام كه در حوزه مسووليت اينجانب پيشامدي سامان‌دهي و به اجرا گذاشته شد كه مايه هجمه گسترده رسانه‌اي به بيمه مركزي، جناب‌عالي و در نهايت دولت محبوب تدبير و اميد را فراهم ساخت.
از اين بابت از مردم شريف ايران، اهالي صنعت بيمه و به ويژه شخص جناب‌عالي پوزش مي‌طلبم.» هرچند وي معتقد نيست كه رقم دريافتي حقوق بوده يا تخلفي صورت گرفته است. با وجود اين ارايه و پذيرش استعفاي وي گام قابل قبولي براي رسيدگي بي‌طرفانه و فارغ از جنجال به اين موضوع است. البته در اين ميان يك مشكل كوچك نيز وجود دارد و آن اينكه تا تعيين فرد جايگزين؛ قائم‌مقام وي براساس ضوابط موجود جانشين او شده است. در حالي كه قائم‌مقام نيز از كساني است كه فيش حقوقي وي حتي بيشتر از شخص رييس بوده است. در مورد اين رويداد به چند نكته بايد اشاره كرد.
١- ممكن است كه كاركنان مذكور مرتكب هيچ تخلفي نشده و بي‌گناه باشند. با وجود اين استعفاي مدير آنها عملي درست و مطابق با قاعده است، زيرا همين كه چنين مسائلي در سطح جامعه طرح شود، نخستين گام براي دادن پيام اطمينان‌بخش به مردم، استعفاي دست‌اندركاران امر است. حتي اگر در ادامه معلوم شود كه هيچ اتفاق غيرقانوني يا حتي غيرمنصفانه‌اي رخ نداده، باز هم لازم است كه از پست و مسووليت خود استعفا دهند. از اين نظر نه تنها بايد استعفاي رييس بيمه مركزي را به فال نيك گرفت، بلكه پذيرش آن از سوي وزير اقتصاد را نيز بايد با ديد مثبت نگاه كرد. اولويت دادن به رضايت عامه مردم شرط ضروري براي اداره جوامع و حكومت‌هاي امروزي است.
٢- مساله حقوق دريافتي كاركنان دولت، نبايد امري محرمانه تلقي شود تا نيازي به افشاگري داشته باشد. اطلاع از اينها جزو حقوق مردم است. اصولا كارمندان دولت به ازاي كاري كه مي‌كنند، پول دريافت مي‌دارند، و چون دولت يا مردم صاحب‌كار آنان هستند، پس دليلي ندارد كه اطلاعات مربوطه محرمانه تلقي شود.
از اين به بعد، همه كساني كه در دولت كار مي‌كنند، اين فرض را در ذهن خود داشته باشند كه از اين نظر چيزي براي پنهان ماندن از ديد جامعه وجود ندارد.
٣- تعيين حقوق براي هيات‌هاي مديره يا عامل از سوي شركت‌هاي دولتي و به وسيله همان اعضا، كار درستي نيست. اينكه يك گروه براي خود دستمزد و پاداش تعيين كنند، زمينه‌هاي سوءاستفاده در تامين منافع شخصي عليه منافع عمومي را فراهم مي‌كند. اينكه يك عضو بتواند بيش از ٤٠٠ ميليون تومان وام ضروري بگيرد يا در كنار آن ٤ نوع وام ديگر گرفته باشد، به هيچ عنوان منصفانه و عادلانه نيست، حتي اگر خلاف مقررات نباشد.
بعيد است اين افراد اساسا نيازي به اين وام‌ها داشته باشند. فرق است ميان خلاف مقررات رفتار كردن و خلاف روح آنها عمل كردن. اگر اختياراتي براي هيات عامل در نظر گرفته مي‌شود، به معناي آن نيست كه بتوانند از آن براي تامين وام و ساير امكانات ديگر خودشان
استفاده كنند.
٤- يكي از نكاتي كه از سوي فرد مستعفي طرح شد، امكان گرفتن حقوق بيشتر در بخش خصوصي براي وي است. شايد اين امر به ظاهر درست باشد ولي واقعيت اين است كه در ساختار رانتي چنين برداشتي درست نيست.
بسياري از درآمدهاي كساني كه مسووليت دولتي دارند، در قالب‌هاي رانتي قابل محاسبه است. پرداخت‌هاي غيرمستقيم در نظام اداري بيداد مي‌كند. به علاوه همان پرداخت بيشتر در بخش خصوصي نيز يك نوع رانت براي مديران دولتي است. مديراني كه اگر سابقه كار دولتي نداشته باشند، بعيد است كه در صورت فعال بودن در بخش خصوصي حتي نيمي از اين حقوق را نيز به آنان پرداخت كنند.
ایده «اصلاحات»؛ از حجاریان تا عبدیاحمد غلامی در سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
اصلاحطلبان این روزها، سخت در پی احیا و بازتعریف «ایده اصلاحات» هستند. پیروزی در انتخابات سال ٩٢ و به‌دنبال آن پیروزی در انتخابات مجلس دهم، موجب تقویت این باور شد که می‌توان یقین گمشده ایده واقعی اصلاحات را بازیافت و دیگر از دستش نداد. از این منظر فعالیت‌های نوشتاری تئوریسین‌های اصلاح‌طلب و حضور چشمگیرشان در رسانه‌ها قابل‌درک است.
گویا بار بالندگی ایده واقعی اصلاحات بیش از آنکه بر دوش فعالان سیاسی باشد، بر دوش نظریه‌پردازان آن است. رئیس دولت اصلاحات که پیش از این در زمره مجریان سیاسی بود نیز، اینک از سمتِ کلمات یعنی با تئوری و تفکر، فعالان سیاسی اصلاح‌طلب را خطاب قرار می‌دهد.
پس عجیب نیست که نظریه‌پردازان دیگر نیز تلاش کنند با خلق مفاهیم سازگار و در چهارچوب نظام، وضعیت موجود سیاسی را دگرگون کنند، تا اصلاحات را از تنگنا و انسدادی که گریبانگیرش شده، برهانند. رئیس دولت اصلاحات بیش از هر کس دیگری از آغاز دغدغه عملیاتی‌شدن تئوری اصلاحات را در سر داشت و برآن بود تا با چفت‌شدن این تئوری‌ها با وضعیت مستقر، سیاست تازه‌ای خلق کند و مردم را در قالب جامعه مدنی به تکاپو وا‌دارد.
در دوره هشت‌ساله اصلاحات مفاهیم زیادی ازجمله مردم‌سالاری و تساهل و مدارا و چندصدایی، خُلق شد و بر سر زبان‌ها افتاد و بعدها تبدیل به مطالبات جدی مردم شد. اما بزرگ‌ترین دستاورد رئیس دولت اصلاحات، باور به این مفاهیم بود. او در انتخابات مجلس نهم در اسفند سال ٩٠ به صندوق رأی پشت نکرد و برخلاف اظهارات قبلی‌اش و زیر فشار سنگین روانی در روستای آینه‌ورزان پای صندوق رأی رفت تا تئوری سعید حجاریان که تغییر شکل‌یافته جمله معروف مارکس را در قالب «اصلاحات مرده، پس زنده‌باد اصلاحات» جامه‌عمل بپوشاند. ثمره این اقدام امروز به بار نشسته و موجب شده که اصلاحطلبان بتوانند با صندوق رأی، سکان سیاست را به دست گیرند.
پس از پیروزی حسن روحانی با حمایت اصلاحطلبان تلاش برای بالندگی دوباره ایده واقعی اصلاحات -تغییر با مشارکت حداکثری مردم- جان تازه‌ای گرفت. چندي بعد حجاریان نگرانی‌اش را از نُرمال‌کردن وضعیت غیرنرمال، بیان کرد و هشدار داد که عقلانی‌کردن امور غیرعقلانی موجب توسعه دموکراسی نخواهد شد. انتقاد او متوجه حسن روحانی نبود بلکه واکاوی گفتمان اعتدال بود و اینکه اگر اعتدال راه افراط طی کند، سرانجامی دارد که نه به‌نفع دولت اعتدال است و نه اصلاحطلبان.
این اظهارات سعید حجاریان که با اندیشه‌های «فوکو» هم قرابت دارد، بیانگر این نکته است که دولت باید در برخی موارد انقلابی عمل کند تا مسیر محافظه‌کاران را در پیش نگیرد. تکرار این نکته ضرورت دارد که ایده واقعی اصلاحات همانا حل مسائل سیاست از طریق مشارکت حداکثری مردم است. رئیس دولت اصلاحات در صدر این تفکر است و در پی آن تئوریسین‌هایی چون سعید حجاریان و محمدرضا تاجیک و دیگران قرار دارند. این طیف از اصلاحطلبان تلاش می‌کنند به این تئوری وفادار بمانند و از مصلحت‌اندیشی هرچند عقلانی که موجب نادیده‌انگاشتن مشارکت و انتخاب مردم می‌شود، پرهیز کنند. در سوی دیگر ماجرا چهره‌های اصلاح‌طلب دیگر از رادیکالیزه‌شدن اصلاحات به‌دلیل تجربه تلخ گذشته بیمناک‌اند و می‌کوشند محافظه‌کاری را با اصلاح‌طلبی آشتی داده و به نفع تغییر در وضعیت موجود از آن بهره‌برداری کنند.
عباس عبدی یا چهره‌های تکنوکرات که سوابق مدیریتی کارآمد در دولت‌های اصلاحات و سازندگی داشته‌اند تا حدودی این‌گونه فکر می‌کنند. اغراق نیست اگر بگوییم این تفکر بیش از هر چیز از این جریان نشأت می‌گیرد. ایده واقعی اصلاحات البته، وجه‌ظهورهای گوناگون دارد و در اینکه کدام‌یک به بالندگی آن می‌انجامد نظر قاطعی نمی‌توان داد.
اما آنچه تجربه به‌وضوح نشان داده این است که اصلاحطلبان نمی‌توانند انتخاب و مشارکت مردم را نادیده بگیرند. محمدرضا تاجیک، در مقاله اخیرش در روزنامه «شرق»، «ریاست مجلس و عقلانیت سیاسی» بر این موضوع تأکید دارد که کار عقلانی، جدی‌گرفتن رأی و انتخاب مردم است. سران اصلاح‌طلب نیز همواره در بیان ایده واقعی اصلاحات بر این نکته تأکید کرده‌اند. اما روی دیگر ماجرا را نیز نمی‌توان نادیده گرفت و تأمل درباره آن جایز است. با مقایسه دولت اصلاحات و دولت تدبیر اندکی نقشه این وضعیت روشن می‌شود. در آغاز رقابت‌های انتخاباتی خرداد سال ٧٦، برخی از چپ‌هاي آن زمان اعتقاد داشتند، مسیر عقلانی سیاست از رهگذر انتخاب ناطق‌نوری می‌گذرد تا وضعیت موجود حفظ شده و راه هاشمی‌رفسنجانی ادامه یابد.
دلایلی که آنها برای نظرشان اقامه می‌کردند، سابقه سیاسی و مدیریتی ناطق و نفوذ جدی‌اش در مراجع و نهادهای رسمی بود. اظهارنظرهایی که به انتخابات کنونی ریاست مجلس دهم پهلو می‌زند. آن زمان همه دلایل درست و منطقی به‌نظر می‌رسید، جز یک مورد، و آن «میلِ» مردم بود که به تغییر گرایش داشت. آنها به کسی رأی دادند که تنها تجربه جدی مدیریتی‌اش وزیری وزارت ارشاد بود. بعد از پیروزی رئیس دولت اصلاحات، ناطق‌نوری بیش از هر کس دیگر این پیام را درک کرد که ایده‌ای در شرف تولد است. ازاین‌رو قبل از اعلام نتیجه نهایی انتخابات با پیامی زودهنگام تولد ایده اصلاحات را تبریک گفت.
رئیس‌جمهور برخاسته از رأی مردم تلاش کرد تا رأی مردم به تغییر را عملیاتی کند. او باور داشت هر تغییری باید در چارچوب نظام شکل بگیرد، پس دولت‌اش با این استراتژی تغییر به جلو گام برداشت. بی‌تردید ایده اصلاحات در همان دوره هشت‌ساله دوام و قوام یافت. دولت اعتدال نیز شكل دگرديسي‌يافته‌اي از دولت اصلاحات است. دولت تدبیر و امید با تغییر ناگزیر در روابط خارجی درصدد تقویت و حفظ نظام است. آنچه روی‌‌کارآمدن دولت حسن روحانی را ناگزیر کرد، وضعیت نابسامان اقتصادی و مسائل خارجی بود که مرزهای داخلی را به طرز جدی تهدید می‌کرد.
اگر دولت اصلاحات برای نه‌گفتن به وضعیت موجود شکل گرفته بود، دولت تدبیر و امید برای حفظ وضعیت موجود پا به عرصه وجود نهاد. دو دولت با وجه‌ظهوری متفاوت. اما آنچه این دو دولت را به یکدیگر نزدیک می‌کند وفاداری به ایده واقعی اصلاحات است. حسن روحانی تاکنون نشان داده است در راهش، در نزدیک‌شدن به اصلاحطلبان مصمم است. گرچه گفته می‌شود برخی اعضای دولت به گونه دیگری عمل می‌کنند به‌خصوص با پیروزی در مجلس دهم این فکر در میان دولت و اصلاحطلبان تقویت شده که جدی‌گرفتن رأی مردم برای حیات دولت و اصلاحات حیاتی و ناگزیر است. ناگفته پیداست محافظه‌کاران در سیاست عمر طولانی‌تری دارند. اما در سیاست کوتاهی و بلندی عمر ملاک نیست، معیار اثرگذاری بیشتر است.
راهکارهای شفاف‌سازی حقوق مدیران دولتیحسین عبده تبریزی کارشناس اقتصادی در بخش دفتر اول روزنامه ایران نوشت:
اشکال مهمی که در زمینه پرداخت‌های مالی و حقوقی در طول چند سال بعد از انقلاب شکل گرفته توزیع نامتناسب ثروت میان اقشار مختلف جامعه است، بویژه آنکه، این روند در دوره دولت پیشین دوره‌ای صعودی را تجربه کرد. این موضوع سبب شده که مردم نسبت به پرداخت‌های بالاتر یا مزایای حقوقی بالاتر در خصوص مدیران میانی، مدیران اقتصادی و برخی مسئولان و رده‌های اجرایی بالای جامعه حساس شوند. شاید به خودی خود با منطق فعالیت‌های اقتصادی پرداخت‌های بالاتر را بتوان توجیه کرد یا حتی از آن دفاع نمود اما اشکال اصلی هم به نظام پرداخت‌ها برمی‌گردد و هم به عدم شفافیت.
نظام پرداخت‌ها همان گونه که اشاره کردم در طول سال‌های قبل موجب توزیع نامتناسب ثروت شده و به تبع آن حساسیت مردم را در پی داشته و همچنین عدم شفافیت در پرداخت‌های حقوقی مدیران میانی و اقتصادی کشور به این مشکل دامن زده است. مردم احساس می‌کنند که هیچ گونه ضابطه‌ای در پرداخت حقوق و مزایای مدیران بالاتر و اجرایی و اقتصادی کشور مشاهده نمی‌شود و برای همین هم احساس تبعیض و عدم عدالت می‌کنند.
برای حل این مشکل در سطوح دولتی اگر چه در قالب قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت از سوی دولت یازدهم ارائه شد و قرار است بزودی اجرایی شود اما در زمینه پرداخت‌های مدیران میانی و اقتصادی باید علاوه بر ضابطه‌مندی در قالب آیین نامه‌ها و قوانین، شفافیت‌سازی در اولویت قرار گیرد. اگر مردم بدانند که یک مدیر اقتصادی بنا بر مسئولیت و تعهدی که عهده دار می‌شود، در زمینه حقوق و مزایای پرداختی هم مقدار مشخصی دریافت می‌کند، احساس عدالت بیشتری می‌کنند. همه می‌دانند مدیرانی که بار مسئولیت سنگینی بر عهده دارند و فعالیت‌های پرریسک اقتصادی را انجام می‌دهند، باید دریافت بیشتری داشته باشند. مخصوصاً که این بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی هم درآمد‌زایی می‌کنند و هم کارآفرینی و تولید را بر عهده دارند.
اما اقدام اساسی‌تری که باید در دستور کار دولت باشد، تقویت طبقه متوسط و افزایش حداقل حقوق است. باید حداقل دریافتی‌ها از خط فقر بالاتر باشد، موضوعی که در کشور ما مشاهده نمی‌شود و بسیاری از مردم حقوق‌هایی دریافت می‌کنند که هم ناچیز است و هم قدرت خرید و کیفیت معیشت آنها را پایین می‌آورد.
از سوی دیگر چون در رده‌های بالای اجرایی و مدیریت اقتصادی، امکان وقوع فساد و پدیده‌‌هایی چون رانت‌خواری و ویژه خواری متداول است، بهتر است ما حقوق و مزایای بالا را داشته باشیم تا اینکه به افزایش وقوع فساد کمک کرده باشیم. در همه جای دنیا این متداول است و مدیران بنگاه‌ها و شرکت‌های اقتصادی دریافت‌های بالاتری دارند. البته در این کشورها شفافیت بیشتری هم وجود دارد و همه مردم می‌دانند که رده‌های بالا و پایین اجرایی و مدیریتی دقیقاً چه مقدار حقوق و دستمزد و همچنین تسهیلات در اختیار دارند. در حالی که در کشور ما این موضوع روشن نیست و برای بسیاری از مردم جای سؤال است که یک مدیر اجرایی یا اقتصادی چه میزان حقوق و مزایا دریافت می‌کند. شاید اگر این شفافیت وجود داشت، مردم بهتر درک می‌کردند.
همچنین برخی رویه‌ها در کشورهای دیگر هم وجود دارد که مدیران را تشویق می‌کنند فعالیت اقتصادی بهتری داشته باشند و برای ثروت آفرینی یک بنگاه یا شرکت اقتصادی همت بیشتری به خرج دهند. مثلاً مرسوم است به میزانی که یک مدیر سودآفرینی می‌کند و قیمت سهام بنگاه را بالا می‌برد، پاداش‌هایی متناسب با فعالیتش دریافت می‌کند یا شرکت به این مدیر بخشی از سهام را با قیمت پایه‌ای که در زمان ورودش به شرکت ثبت شده بود ارائه می‌دهند. این موضوع و مشوق‌های این‌چنینی اگر بیشتر مورد توجه قرار گیرد و تسهیلات و پرداختی‌های مدیران به این سمت سوق پیدا کند قطعاً هم زمینه را برای بهبود کارآیی بنگاه فراهم می‌کند و هم حساسیت‌هایی را که در زمینه حقوق بالا وجود دارد از بین خواهد برد.
به صورت کلی سه رویه شفافیت پرداختی‌ها و نظام‌های پرداخت موجود، طرح‌هایی چون طرح نظام جدید حقوق و دستمزد کارکنان دولت و همچنین افزایش حداقل حقوق طبقه متوسط باید در دستور کار قرار گیرد.
روز فردوسی، غصه دیروز ، فردایی روشنعلیرضاحیدری در سرمقاله روزنامه خراسان نوشت:
روز فردوسی که می شود مرور می کنیم آنچه در این 20 سال از فردوسی گفتیم و از شهر توس. از بی وفایی ها و بی مهری هایی که بر هر دو رفته است. از کم کاری ها و کاستی هایی که به چشم می آید، از غربت فردوسی و نزدیک به 500 تن از مفاخرعلمی و ادبی که از توس برخاسته اند، از غلبه اساطیر غربی و شرقی در ذهن کودکانمان به جای اسطوره های ایرانی، از کم اعتنایی به فردوسی و مفاخر ادبی و علمی در مهندسی فرهنگی ، از کم کاری سینما و تلویزیون در معرفی مفاخر به نسل امروز، از اینکه در مشهد آنچنان که باید از ظرفیت فردوسی و گردشگری شهر توس بهره گرفته نشده است و در فرصت های لازم توس را با قونیه مقایسه کردیم و دیدیم که ترکیه ازحضور مولانا در کشورش چه فرصت های گردشگری و اقتصادی فراهم کرده است ولی ما ظرفیتی به مراتب بهتر و مهم تر از قونیه را که در توس داریم، نادیده گرفته ایم.
تعابیری که مقام معظم رهبری در تمجید از مقام بلند فردوسی دارند(که در شماره امروز روزنامه آمده است) و حضور ایشان در سال 75 در شهر توس و دستور های لازمی که دادند، برای مدیران اتمام حجتی است تا از هیچ کوششی برای بزرگداشت فردوسی و احیای شهر توس کوتاهی نکنند.
سحرگاه نوزدهم تیرماه ۷۵، توس و آرامگاه فردوسی میهمانی ویژه داشت. میهمانی که آمده بود از حال و روز توس - این شهر تاریخی و پرقصه - خبری بگیرد. از آبادانی هایش و هم از خبرهای اسف انگیزی که شنیده می شد. از آن روز 20 سال می گذرد و «قصه توس» هم چنان ادامه دارد. اتفاقاتی افتاد اما «بسی کمتر از اندازه بایسته». آن روز مقام معظم رهبری حرف آخر را زدند. از وظیفه دولت گفتند که باید «همت» کند و از «امید به دنبال گیری» که صد البته باید در این 20 سال به چشم می آمد و...
قصه پرغصه توس و روزفردوسی سال هاست که در «خراسان» دنبال شده است .سال هاست از توس و فردوسی می نویسیم، به نیابت از مردم. به طوری که دو ویژه نامه تخصصی برای فردوسی و توس و دهها گزارش و خبرگواه این ادعاست. گذر به آنچه چاپ شده است نشان می دهد که در این سال ها هم بی مهری ها و هم وعده های مکرر دل دوستداران فرهنگ و ادب را رنجانده است. ازاین که این شهر با همه داشته های دینی، فرهنگی، علمی و ادبی اش باید قطبی برای گردشگری مشهد باشد. جایی که نمونه اش را در کمتر جایی می توان سراغ گرفت. شهری که هم صبغه و سابقه دینی دارد، هم تاریخی دارد چند هزار ساله و هم فرزانگانی دارد به شمار بسیار. شهری که فقط یک «فردوسی»اش کافی بود برای توسعه آن دیار.
امروز از قرار معلوم در میان مهمانان برنامه بزرگداشت فردوسی درشهر توس، معاون اول رییس جمهورهم حضور می یابد. این موضوع ازآن نظر اهمیت دارد که توس و فردوسی در 25 اردیبهشت کمتر مدیری در این سطح به خود دیده است. این حضور نقطه امیدی است که درکنار افق های روشنی که ترسیم شده است دلگرم کننده خواهد بود.حضور معاون اول و حضور بخش خصوصی و وعده هایی که مدیران میراث فرهنگی می دهند چشم اندازی روشن را پیش چشم می گذارد که خدا کند به سرنوشت وعده های گذشته دچار نشود و حرمت فردوسی و ارزش های ادبی، فرهنگی و علمی این دیار آن چنان که در خور و شان عظمت فرهنگی ایران است گرامی داشته شود و این محقق نمی شود مگر با عزم همه نهادهای مرتبط و سازمان هایی که بودجه های خوبی برای فعالیت های فرهنگی دارند و می توانند بخشی از این بودجه ها را به سمت و سوی ارج نهادن به مفاخر ایران اسلامی سوق دهند که بی گمان این فعالیت ها در تحکیم هویت بخشی نسل جوان موثر خواهد بود به ویژه که حال و هوای اجتماعی که برآیند آن را می توان در فضاهای مجازی دنبال کرد نشان می دهد مردم و نسل امروز به رغم اینکه تصور می شود به بنیان های فرهنگی خود بی اعتنایند، ولی پیام هایی که از این فضاها دریافت می شود گویای این نکته مهم است که نسل امروز هم از بزرگداشت شخصیت های فرهنگی و مظاهر فکری و علمی خود شادمان می شود.روز فردوسی فقط بهانه ای است تا به یادمان بیاید در کنار گوشمان مردی آرمیده است که برای هر کوتاهی نسبت به او و میراث ماندگارش باید پاسخگو باشیم.
دگرگوني در ساختار اشتغال شهريدکتر حامد حاجي‌حيدري در سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
طرح مبحث گسترش فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و وبگاه‌هاي فروشگاهي، مي‌رود تا به دگرگوني‌هاي دامنه‌دار در سازمان اشتغال کلان‌شهرها و کشور تبديل شود. آيا جوانان، سياست‌گذاران و برنامه‌ريزان اجتماعي و اقتصادي، آماده اين دگرگوني گسترده هستند؟ فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و اينترنتي، به ايجاد شماري از مشاغل جديد کمک مي‌کنند و شمار انبوهي از مشاغل را نيز حذف خواهند کرد. رفته رفته کسب و کار جزء محو خواهد شد.
مشاغل جديدي که در اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و اينترنتي پديد مي‌آيند، از نوع نويني هستند که مي‌توان ملهم از جرج ريتزر، نام آنها را «کار مک‌دانلدي» گذاشت. کارهايي دقيقاً از پيش طراحي شده، ماشيني، با خلاقيت کم، درآمد نسبتاً اندک و بدون نياز به پيش زمينه‌هاي تحصيلي چندان؛ يک نحو کار رده پايين. درون اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي تنوعي از نوجوانان تا کهنسالان مي‌توانند به کار مشغول شوند؛ تنها يک شرط مهم براي اشتغال در مشاغل فروشگاهي وجود دارد؛ فرمان پذيري و دقيقاً مطابق دستورالعمل‌ها حرکت کردن.
کاوش در مسئله:
کاوش 1
اکثريت قريب به اتفاق شاغلان اين بخش، کارکنان پاره وقت خواهند بود، و تنها کمي بيش از نيمي از کارکنان، براي يک سال يا بيشتر در کار باقي خواهند ماند؛ چرا که اين مشاغل، مشاغلي دشوار، کم و بيش تحقير‌کننده، و ناخوشايندي خواهند بود. مطابق برآورد ريتزر، تقريباً، دو سوم از کارکنان زن خواهند بود و نزديک به يک چهارم، از گروه‌هاي حاشيه‌اي و مهاجران تازه به شهر رسيده که تحت هر شرايطي پذيراي کار خواهند بود. اين مشاغل، کم درآمد هستند، چرا که، انجام آنها به مهارت فني چنداني احتياج ندارد. البته، در اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي و اينترنتي، ميزان گردش مالي بالايي رقم مي‌خورد، ولي، از آن، چيز دندان‌گيري به کارکنان نخواهد رسيد. اين فروشگاه‌ها تا حد زيادي با تغييرات در حداقل دستمزد است که سود دهي بالاي خود را حفظ مي‌کنند.
داوطلبان زيادي براي ورود به مشاغل اين فروشگاه‌ها وجود دارند، ولي، صرف‌نظر از خطر بالاي بيکاري زود هنگام، يک خطر بزرگ ديگر نيز آنان را تهديد مي‌کند. اين افراد، به سرعت، خلاقيت خود را از دست مي‌دهند و احتمال آن که براي کارهاي بعدي نامناسب تشخيص داده شوند، بالا مي‌رود. اينها «کارکنان مک‌دانلدي» هستند، به اين معنا که افراد، منحصراً درگير يک سري رفتارهاي ثابت هستند که در آنها بر انجام مؤثر وظايف محدود تأکيد مي‌شود؛ وظايفي مانند کمک به پر کردن سبد خريد مشتريان در بخش محصولات يخچالي، يا شوينده و بهداشتي؛ همين. زمان در ارتباط با بسياري از وظايف، با دقت محاسبه شده، و بر کار سريع‌تر و فروش بهتر تاکيد مي‌شود. رفته رفته، اين کارها براي کارکنان معناي زيادي نخواهند داشت، و کارگر با کار، ارتباط موثري برقرار نمي‌کند. کارها، و واکنش‌هاي مشتريان، توسط طراحان فضاي فروشگاهي پيش بيني شده است و کارگران براي واکنش موثر به رويدادها، از قبل برنامه ريزي شده‌اند. رفته رفته، به رغم تغيير مشتريان، روندهاي کاري يکسان و تکراري مي‌گردد و ساعت به ساعت و روز به روز، همه چيز مثل هم پيش مي‌رود. بدين سان، کار در اين فروشگاه‌ها روندي افسرده کننده به خود مي‌گيرد.
کاوش 2
اتفاق بعدي در اين فروشگاه‌ها اين است که طراحان فضاي کاري در اين فروشگاه‌ها، بيش از پيش تمايل دارند تا تکنولوژي‌ها را به جاي انسان‌ها به کار بگيرند و به اين ترتيب، ماشين‌ها نيز علاوه بر نيروهاي آماده به کار بيرون از فروشگاه، به رقباي اعصاب خرد کن کارکنان اين فروشگاه که خودشان به ماشين و روبات بدل شده‌اند مي‌شوند.
فناوري‌هاي فروشگاهي مانند دوربين‌هاي هوشمند، دستگاه‌هاي نظارتي، ماشين‌هاي ثبت حرکات مشتريان و ارائه خدمات روال‌مند به آنان، دستگاه‌هاي مکانيکي کمک به انتقال مشتريان و کالاها و ...، رفته رفته جاي انسان‌ها را مي‌گيرند. برخي از آنها از هم اکنون، موجودند، برخي کم کم به روندهاي کاري اين فروشگاه‌ها اضافه مي‌شوند، و برخي نيز در آينده افزوده خواهند شد.
کاوش 3
اين را هم بايد افزود که «کار مک‌دانلدي»، گام به گام، انسان‌ها را حذف مي‌کند. يا انسان‌ها را به ماشين تبديل مي‌نمايد، و سپس از آنها استفاده مي‌کند، يا به مرور، ماشين‌هاي کم هزينه‌تر را جايگزين آدم‌هاي ماشيني شده مي‌کند.
البته، اين فروشگاه‌ها مي‌توانند روندهاي کارگزيني خود را نيز برون سپاري کنند و کارکنان خود را نيز از طريق بنگاه‌هاي رسمي يا اغلب غير رسمي کاريابي، جذب نمايند، و به اين ترتيب، آزادي عمل بالايي در تغيير نيروهاي کار خواهند داشت. به واسطه اين بنگاه‌هاي غير رسمي کاريابي، خود اين فروشگاه‌ها در اعمال تغييرات سازماني، چابک و با آزادي عمل رفتار مي‌کنند و کارکنان نيز در مقابل، بيکار شدن، يا تغيير موقعيت شغلي مقاومت کمتري از خود نشان خواهند داد. بايد گفت که تنفس در اين فضاي شغلي، هم براي کارفرمايان، و هم براي کارکنان، مستلزم مهارت‌هاي جديدي است که پيشينه تاريخي و فرهنگي چنداني براي آن وجود ندارد.
کاوش 4
کارکنان اين فروشگاه‌ها، کارگران خدمات تعاملي هستند. اين به آن معني است که آنها فقط به توليد کالاها و ارائه خدمات مطلوب و درست تمرکز ندارند، بلکه علاوه بر ضوابط سفت و سخت مذکور، بايد مراقب تعامل مثبت با مشتريان نيز باشند. در واقع، وظايف آنها چند بعدي است و از معيارهاي چند گانه‌اي تبعيت مي‌کند که بعضي از آنها دل‌بخواهي و غير قابل پيش‌بيني و دقيقاً به مشتري‌ها مربوط است، هر چند که واکنش کارکنان، بايد يکسان باشد: «هميشه حق با مشتري است!». از اين قرار، اين نحو کارها، به طرز قابل ملاحظه‌اي عصبي‌کننده است، بگذريم که از تسکين‌هاي معمول فرهنگي نيز خبري نيست. «هميشه حق با مشتري است!» به همين خاطر است که ماندن در اين مشاغل، دشوار خواهد بود، و معمولاً، کارکنان اين بخش‌ها بيش از يک سال در آنها دوام نمي‌آورند.
توانايي کارکنان در ارتباط و صحبت و تعامل با مشتريان، به طور لحظه‌اي از طريق ضبط مکالمات يا دوربين‌هاي مدار بسته کنترل مي‌شود، و فرصتي براي اشتباه و تصحيح نيست. نه تنها در مورد تک تک مسائل، دستور العمل‌هاي از پيش تعيين شده وجود دارد که بايد رعايت شوند، بلکه طيف وسيعي از احتمالات از قبل معلوم شده است، و سازمان مي‌داند که در هر مورد چگونه بايد وارد عمل شود که بازدهي کلي کار را در سطح بالايي حفظ کند.
کاوش 5
يک نکته ديگر آن است که مهارت‌هاي کلامي و تعاملي، جاي مهارت‌هاي يدي را مي‌گيرند و بخش‌هاي مهمي از استعدادهاي مرتبط کارکنان، در اين زمينه، مسدود و محدود مي‌شوند، و، حتي، افراد «مهارت‌زدايي» مي‌شوند. اين، علاوه بر آن که مانعي براي خلاقيت‌هاي کارکنان است، تدريجاً به بيماري‌هاي تني و روان تني نيز منجر مي‌شود.
بيماري‌هاي رواني کارکنان اين فروشگاه‌ها، زمينه‌هاي ديگري هم دارند؛ يکي از دستورالعمل‌هاي ثابت اين فروشگاه‌ها به کارکنانشان مديريت احساسات است. اين کارکنان، به وقت عصبانيت يا تحقير شدن، عملکرد معمولي خود را حفظ مي‌کنند تا مشتري به هر ترتيب از فروشگاه، راضي بيرون برود، و براي خريد بعدي باز گردد. در اين شرايط، غفلت مي‌شود که اين، انسان است که بايد احساسات خود را کنترل کند و آستانه‌هاي اين کنترل در مورد انسان، متفاوت از ماشين‌هاي قابل برنامه‌ريزي است. کنترل مفرط احساسات، رفته رفته پرخاش‌ها را متوجه خود فرد مي‌کند، و اين، زمينه را براي زنجيره‌اي از بيماري‌هاي رواني و عصبي و مسائل اجتماعي مربوطه فراهم مي‌کند.
بي‌اعتمادي به توانمندي‌هاي خود، از جمله عوارضي است که گريبان کارکنان اين مشاغل مک‌دانلدي را مي‌گيرد. ما در اين فروشگاه‌ها شاهد زنجيره‌اي از تلاش‌هاي بي‌سابقه براي کنترل کارکنان هستيم؛ محاصره‌اي که مدام کامل و کامل‌تر مي‌شوند. وقتي فرد مي‌کوشد، سبک‌هاي تعاملي تازه‌اي براي برخورد با مشتريان در پيش بگيرد، دستورالعمل‌ها و نظارت‌هاي محکم، او را محدود مي‌کنند، و فرد کم کم هر نوع برخورد خلاقانه و فعال با محيط را از دست مي‌دهد. شايد در ابتدا، اين، نوعي اختلال متعارف در محيط‌هاي کار شهري تلقي شود، ولي، مشکل ويژه اين کارکنان ساعات کار نامتعارف اين فروشگاه‌هاست. اين فروشگاه‌ها، حتي، در تعطيلات و در ساعات طولاني داير هستند، و فرد نمي‌تواند در محيطي غير از فروشگاه از يک شخصيت فعال و خلاق بهره‌مند شود. مشکل ساعت کار در «کارکنان مک‌دانلدي»، يک مسئله جهاني است و خصوصاً در مورد خود فروشگاه‌هاي ساندويچ مک‌دانلد مصداق دارد. کارکنان، اغلب هيچ چاره‌اي جز مطابقت با برنامه ساعات کار متغير و نامتعارف برنامه‌ريزان فضاي فروشگاهي ندارند، و الا حذف مي‌شوند و عملاً هم حذف مي‌گردند.
کاوش 6
يک نکته ديگر در مورد اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي اين است که آنها با خيل عظيم کارکنان و مشتريان خود، به پيکره سازماني عظيمي بدل مي‌شوند که نياز به ساز و کارهاي مشروع مشارکت دارند. تصميمات مديران، مي‌تواند کارکنان و مشتريان و اجتماع اطراف را عميقاً تحت تأثير قرار دهد. از سوي ديگر، قدرت شرکت‌ها، دولت‌ها را به عنوان نمادهاي اراده عمومي ملت، به شدت ضعيف کرده است. در نتيجه، مديران اجرايي شرکت‌ها به سلاطين جديد تبديل شده‌اند. اين شرايط به دو شاخه شدن مجدد در سيستم طبقاتي جامعه، پس از يک دور تلاش‌هاي سياسي براي تقليل نابرابري‌ها منجر خواهد شد.
صرف‌نظر از مسئله مهم عدالت، عدم مشارکت کساني که در اداره اين سازمان‌هاي فروشگاهي، و در کل، شرکت‌هاي بزرگ ذي‌مدخل هستند، اين سازمان‌ها و شرکت‌ها را گرفتار عدم همکاري‌ها و ناکارآيي‌هايي مي‌کند که در بلند مدت، جلوي بهره‌وري آنها را خواهد گرفت.
در حالي که کارکنان، مشتريان وفادار، سهامداران، اشخاصي که در محيط عمل اين سازمان‌هاي فروشگاهي فعاليت و زندگي مي‌کنند، همه تحت تأثير اقدامات مديران اين شرکت‌ها قرار مي‌گيرند، اين انتظار منطقي به نظر مي‌رسد که مکانيسم‌هايي براي مشارکت افراد ذينفع تدارک شود تا هم توازن اجتماعي حفظ شود و هم خود اين شرکت‌ها بتوانند توازن و کارآيي داخلي خود را حفظ نمايند.
کاوش 7
فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي در کنار بهره برداري با کارآمدي بالا از کارکنان شديداً تمام وقت خود، و هم‌چنين، اصرار بر جاي‌گزيني ماشين‌ها به جاي کارکنان، دست به اقدامات ديگري مي‌زنند که کمک مي‌کند تا آنها بتوانند باز هم هزينه‌ها را تقليل دهند و قيمت‌ها را رقابتي‌تر کنند. اين اقدامات شامل درگير کردن مشتريان در انجام کارهاي فروشگاه است. تمايز بين مشتري‌ها و کارکنان فروشگاه بسيار کم شده است.
نمونه اين اقدامات، در ايجاد ميزهاي طولاني با تسمه نقاله براي انتقال کالاهاي حسابرسي شده به آستانه در خروجي فروشگاه است تا کار متصدي‌اي که قبلاً اجناس را درون نايلون به مشتري تحويل مي‌داد، توسط خود مشتري انجام شود. دستگاه‌هاي اي‌تي‌ام، و هم‌چنين، سرويس‌هاي ويژه بانکي به اين فروشگاه‌ها کمک مي‌کنند که بسياري از عمليات حسابداري مشترکاً توسط مشتري و بانک انجام شود. عملاً خريد از اين فروشگاه‌ها بدون کارت اي‌تي‌ام بسيار دشوار است، و اين کمک مي‌کند که اين فروشگاه‌ها بدنه اداري حسابداري و حسابرسي بسيار محدودي داشته باشند.
في‌المثل، طراحي فضاهاي پمپ بنزين‌هاي خصوصي طوري خواهد شد که اجازه مي‌دهند تا تمام وظايف توسط خود مشتريان انجام شود؛ در برخي موارد و در زمان‌هاي خاص (اواخر شب) هيچ يک از کارکنان در پمپ بنزين حضور ندارند، و خود مشتري و ماشين‌ها کار سوخت‌گيري و حسابرسي و دريافت پول را انجام خواهند داد. در اين شيوۀ طراحي فضاي فروشگاهي، مشتريان به اندازه و، حتي، بيش از کارگران، به کار گرفته مي‌شوند.
کاوش 8
مهم‌ترين مطلب قابل توجه در ارتباط با اين فروشگاه‌هاي زنجيره‌اي که جايگزين فروشگاه‌هاي محلي مي‌شوند، اين است که تضادي به وجود آمده است ميان فرد در مقام مصرف‌کننده و مشتري، و فرد در مقام کارگر اين فروشگاه‌ها.
توضيح اين که، وقتي من از حداکثر بهره‌وري در اين فروشگاه‌ها سخن مي‌گويم، در ذهن شما به عنوان خريدار و مصرف‌کننده اين فروشگاه‌ها بارقه‌اي از شادي کسب منافع بيشتر مي‌دود. با اين بهره‌وري، شما مي‌توانيد از فروشگاه زنجيره‌اي، کالاها را با تخفيف بيشتري بخريد. ولي، واقع اين است که بخشي از اين کارآيي، با فشار زياد بر کارکنان فروشگاه‌ها به دست مي‌آيد؛ فشاري که موجب مي‌شود تا بيش از نيمي از کارکنان اين فروشگاه‌ها در کمتر از يک سال کار، مستعفي يا اخراج شوند.
فرجام مطلب
آن چه بويژه اهميت دارد، اين است که اين فروشگاه‌ها، مشغول حذف بخشي از فرصت‌هاي شغلي در شهرها هستند، بدون آن که زمينه‌هاي تأمين اجتماعي براي پشتيباني از بيکار شدگان مهيا گرديده، يا ساختار اشتغال کشور بر مبناي واقعيت‌هاي جديد بازنگري شده، و آمادگي‌هاي فرهنگي متناسب تدارک ديده شده باشد.
محدود شدن فرصت‌هاي اشتغال در همه زمينه‌ها، با حضور گسترده ماشين‌هاي هوشمند، واقعيت غير قابل انکاري است که بايد توسط مصلحان اجتماعي تشخيص داده شود، و روشنگري اجتماعي و فرهنگي لازم در ارتباط با آن صورت گيرد. بدون اين زمينه‌سازي، بيکاري افراد، براي خودشان و ديگران، به مثابه بي‌عرضگي ارزيابي خواهد شد، نظام‌هاي تأمين اجتماعي پشتيباني مناسب را از افراد بيکار شده انجام نخواهند داد، کاهش ميزان اشتغال انسان‌ها صرف‌نظر از به کار گيري گسترده ماشين‌ها به عنوان نقطه ضعف دولت‌ها قلمداد خواهد شد، و از همه مهم‌تر، تدابير لازم براي توزيع فراغت و خلاقيت ميان انسان‌هايي که ناگزير با حضور ماشين‌ها بي‌شغل شده‌اند، صورت نخواهد گرفت.
جان کلام اين است که بايد ميان «کار» و «شغل» تمايز مفهومي ايجاد شود و بر ارزش «کار» و نه «شغل» تأکيد شود. اينها آمادگي‌هاي ضروري است که بايد براي ورود به فضاي جديد کار و شغل تدارک شود، که در حال حاضر، وجود ندارد و امواجي از مسائل اجتماعي را به دنبال خود مي‌آورد.
